عن الجنسية الأخرى

 أكثر ما يزعجني  في هذا الموضوع قضية التصنيف، او كما قلتِ فئة جديدة للتصنيف. اذا كان القانون يسمح للشخص باقتناء جنسيتين. كل المشكلة انه هؤلا الاشخاص كان الدستور يسمح لهم بالالتحاق بالوظائق الرسمية والآن الدستور لا يسمح لهم. من اختار منهم الاستقالة ممكن ببساطة لم يرد ان يدخل في دوامة من الأسئلة والمساءلات القانونية الخ اختصر الموضوع. انا بكل صدق لا استطيع ان اشكك بولاء أي منهم.
المزعج في الموضوع ان القصة صارة سلعة للمزايدين وللمنافقين ليتمرغوا فيها ظناً منهم إظهاراْ لولاء زائف أو انتماء مزيف.
أتمنى ألا يستثمر في هذه القضية لغايات النفاق السياسي، لإن الموضوع بحد ذاته فتنة نحن في امس الغنى عنها.